إدارة الهجرة الكمبودية ترحل 42 فيتنامياً لتورطهم في جرائم وإقامتهم غير الشرعية

أعلنت الإدارة العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية في كمبوديا، اليوم الاثنين، ترحيل 42 مواطناً فيتنامياً من البلاد، بعد اكتشاف إقامتهم وعملهم بصورة غير قانونية، في خطوة جاءت ضمن جهود بكينوم بنغ للتشدد في مواجهة شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف دولاً عدة عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية عن الإدارة العامة للهجرة أن عملية الترحيل تمت عبر معبر "ميون تشي" الحدودي الدولي في إقليم بري فينج، بعد تحقيقات كشفت عن تورط الأفراد في أعمال احتيال إلكتروني، كما أشارت إلى أن بين المرحّلين 6 نساء، في خطوة تعكس توسعاً في العمليات الأمنية ضد شبكات الاحتيال العابرة للحدود.

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن العملية جاءت بناءً على توجيهات رفيعة المستوى من سار سوخا، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالإضافة إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية، ما يعكس اهتماماً حكومياً مباشراً بتطهير البلاد من شبكات الاحتيال التي تتخذ من كمبوديا ملاذاً أو محطة عبور.

إدارة الهجرة وتعليمات بالترحيل

أصدر الفريق سوك فياسنا، المدير العام للهجرة، تعليماته إلى إدارة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترحيل جميع الفيتناميين الـ42، مشدداً على أن الإجراءات جاءت وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في محاولة لتجفيف منابع الاحتيال الإلكتروني التي تضرب سمعة كمبوديا بوصفها وجهة استثمارية وسياحية.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا، حيث تستخدم شبكات منظمة مواقع مزيفة وتروّج لعمليات استثمار وهمية أو تجارة غير موجودة، وتستهدف مواطنين في دول متعددة، ما دفع حكومات المنطقة إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة تشمل الترحيل وتجميد الحسابات وملاحقة الشبكات عبر التعاون الدولي.

يُذكر أن كمبوديا شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في حالات الاحتيال الإلكتروني التي تُدار من داخل أراضيها أو عبر شبكات متحركة عبر الحدود مع فيتنام، ما دفع السلطات إلى تعزيز مراقبة الهجرة وتكثيف الحملات الأمنية، خصوصاً في المناطق الحدودية، للتصدي للجرائم الرقمية التي تضر بالاقتصاد وتؤثر في العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة.